أعلنت المديرية العامة للأمن العام تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل حتى 31 حزيران 2026 كمهلة أخيرة، بالتعاون مع وزارة العمل، لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات لتصحيح أوضاعهم. ودعت الشركات إلى الإسراع في التصريح عن العمال غير الشرعيين وتقديم طلبات التسوية قبل انتهاء المهلة، كما شددت على ضرورة التحقق من أوضاع عمال شركات الخدمات. وأشارت إلى أنها ستباشر بعد انتهاء الفترة بحملات تفتيش لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من مؤسسات وعمال.
للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
www.general-security.gov.lb
أو مراجعة Call center على الرقم ١٧١٧”.