دعت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة إلى إضراب تحذيري الاثنين المقبل احتجاجًا على عدم دفع ستة رواتب أُقرّت سابقًا، معتبرة أن ما يجري ليس تأخيرًا تقنيًا بل تراجع متعمّد عن حقوق الموظفين، في ظل استمرار جباية الضرائب دون تأخير. ورأت اللجنة أن هذا النهج يكرّس انعدام الثقة بين الدولة والعاملين، خصوصًا مع تآكل قيمة الرواتب بفعل التضخم، مطالبةً بصرف منحة عاجلة لا تقل عن ألف دولار، وزيادة بدل النقل، ومعالجة أوضاع العاملين المتضررين، مؤكدة أن الإضراب خطوة أولى ستتبعها إجراءات تصعيدية إذا استمر التجاهل.
إضراب تحذيري احتجاجًا على تأخير الرواتب في القطاع العام
